نخبگان و جریان روشنفکری و توسعه گرای کشور در دویست سال اخیر به علت طرح اشتباه مساله و نادیده گرفتن مساله کثیر المللگی ایران نه تنها نتوانسته یکپارچگی و اتحاد واقعی را برای کشور همراه با توسعه و دموکراسی به ارمغان آورد بلکه همان تضاد صد ساله دموکراسی – ملی گرایی که در غرب 300- 400 سال پیش عموما رفع شده ،در ایران به قوت خود باقی است و هر سال خبر از اعدام و زندان و تبعید فعالین سیاسی کرد و عرب و سرکوب شدید جنبش ها و تداوم اعمال تبعیض ها در مناطق مختلف به بهانه ها و دلایل امنیتی هستیم و بیش از نصف جمعیت کشور را نه متحد خود که دشمن و عامل بیگانه می پنداریم و به جای تکیه بر آنان ( همچون دوران قبل از رضا خان ) و ایجاد اتحاد واقعی بین تمام ملل ایران در چهارچوب فدرالیسم ، میلیاردها تومان هزینه صرف سرکوب آنان و جنبش های قوم گرایانه شان میکنیم و نمی خواهیم بفهمیم که اگر می خواهیم مساله اقوام و ملل غیر فارس یک بار برای همیشه چاره شود و اگر می خواهیم جامعه ای دموراتیک ، مدرن و آزاد بر مبنای حقوق شهروندی و مدنی داشته باشیم ، باید همان جایگاه و شان و منزلت و همان حقوق انسانی و ملی- قومی را که برای هموطنان فارس خود قایلیم برای کردها و اعراب و بلوچ ها و ترک های ایران نیز قایل شویم و نمی توانیم به بهانه زبان رسمی ، فرهنگ رسمی و ملی و یا هر بهانه دیگری سیاست :همه برابرند اما فارسها برابرترند را پیش بریم .
جواب پارادوکس تاریخی دموکراسی – ناسیونالیسم ایران چندان سخت نیست اگر ، جزم اندیشی و باورهای پنهان نژاد گرایانه خود را کنار نهیم .
و
بپذیریم که ایران یک جامعه کثیر الملله است .
ودر هیچ کجای دنیا ما حتی یک کشور کثیر الملله یا حتی چند فرهنگی نداریم که هم دموراتیک باشد و هم تمرکزگرا .
تمام جوامع متکثر همچون هند و سویس و کانادا و حتی جوامع بسیط و تک ملیتی چون آلمان و فرانسه هم اکنون به شکل فدرالی اداره میشوند .
اگر باور داریم که ما لیاقت دموکراسی را داریم ، که داریم ، باید نظامی فدرال و کثرت گرا ایجاد نماییم و اتحاد را نه در سلطه قومی – ملی بلکه در مشارکت فعال و واقعی عموم ملل ایرانی در سرنوشت سیاسی کشور جستجو کنیم .
با پذیرش حقوق شهروندی همه ایرانیان اعم از کرد و ترک و فارس ، شیعه و سنی و زرتشتی و ... و با احترام به حقوق برابر و رفع تمام تبعیض ها بدون بهانه تراشی و سفسطه و مغالطه ، به سمت توسعه و دموکراسی و ایجاد جامعه مدنی حرکت نماییم .
راه ایران دموکراتیک یکپارچه ، از فدارلیسم میگذرد .
اندیشه جامعه مدنی به عنوان بخشی جدا ناپذیر از دموكراسی بیشتر در نتیجه تجربه مردم از دیكتاتوری های فاشیستی و كمونیستی قرن بیستم مورد تاكید خاص قرار گرفته است. هر دوی این رژیم ها در پس نظارت بر تمام نهاد های اجتماعی بودند و میخواستند كه آنها را تحت سلطه و نفوذ دولت در آورند اصلاً مفهوم جامعه مدنی را میتوان از دوجنبه بررسی كرد
«توسعۀ سیاسی» واژه‌ای جامعه شناختی است كه از سوی مكاتب غربی به عنوان راهكاری برای كشورهای توسعه نیافته و جهان سومی ارائه گردیده است. «توسعه» به معنای بهبود و گسترش همۀ شرایط و جنبه‌های مادی و معنوی زندگی اجتماعی و یا فرایند بهبود بخشیدن به كیفیت زندگی افراد جامعه می‌باشد. توسعه سیاسی در اصطلاح به معنای افزایش ظرفیت و كارایی یك نظام سیاسی در حل و فصل تضادهای منافع فردی و جمعی، تركیب مردمی بودن، آزادی و تغییرات اساسی در یك جامعه است.
